*إقرار ميزانية المملكة، بأول فائض مالي منذ عام 2013، بلغ 102 مليار ريال:
يكون مشكل نسبة 2.6% من الناتج الإجمالي المحلي.
قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، باقرار الارقام الفعلية الخاصة بميزانية المملكة خلال عام 2022 الحالي، وكذلك الارقام التقديرية الخاصة بالعام القادم 2023.
فقد تضمنت الارقام الفعلية لميزانية هذا العام بتسجيل فوائد مالة بقية 102 مليون ريال، وكان يشكل نسبة 2.6% من الناتج الاجمالي المحلي وهذا لدعم ارتفاع الايرادات النفطية.
وحسب ما قامت وزارة المالية السعودية، بالاعلان عنه انه بلغ ايرادات هذا العام نحو1.234 تريليون ريال، بالمقارنه مع المقدر الذي تم وضعه للميزانية كان بقيمة 1.045 تريليون ريال سعودي، في ما جاءت هذه النفقات كذلك باعلى من التقديرات الاولية عند 1.132 تريليون ريال، كما قمنا بمقارنتها مع التقديرات الاولية بالانفاق الذي بلغت 955 مليار ريال سعودي.
ولقد كان اخر فائض قامت ميزانية المملكة بتحقيقه خلال عام 2013 عند 180 مليون ريال سعودي، لكن منذ بداية عام 2014 بدات الميزانية تشهد عجز بالغ لاعلى المستوى خلال عام 2015 عند 367 مليون ريال سعودي، وفي عام 2016 كان العجز بلغ 300 مليون ريال سعودي، ليتم تناقصه بالتدريج ليصل لعام 2019، وبعدها حدثت جائحة كرونا عام 2020 فاعادة الميزانية لتسجيل قفزة عجززية، قبل ان يعود للتراجع مرة اخرى خلال عام 2021 الماضي.
