قامت وزارة الطاقة بالتأكيد علي أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى المنشآت المختلفة بهدف توليد الطاقة الكهربائية يحتاج إلي الحصول علي التراخيص اللازمة حتي نضمن عدم التعرض إلي أي مساءلة قانونية تبعاً لأحكام نظام التجارة الخاصة بالمنتجات البترولية، وتم التوضيح من خلال وزارة الطاقة أن الشخص الذي يقدم بتصريح لتوليد الكهرباء من المنتجات البترولية هو الوحيد القادر الذي يستطيع الحصول عليها وذلك تبعاً لإرشادات وضوابط تقديم الخدمة التي صادرة من هيئة الكهرباء والمياه، ولا يسمح باستخدام المولدات التي تولد الكهرباء كمصدر للطاقة الكهربائية بديلاً عن الربط الكهربائي بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وذلك تبعاً للاشتراطات التي أصدرتها الجهات التنظيمية.
ما هي خطط وزارة الطاقة التي تسعي إليها
أوضحت وزارة الطاقة في تصريح لها إنها تسعي وتحاول إلي التخفيف من الممارسات الخاطئة التي تحدث في المنشآت التي تعمل علي توليد الكهرباء لانشطتها وأعمالها من خلال استخدام المولدات الكهربائية عن طريق المنتجات البترولية حيث يعتبر هذا هدر كبير في الموارد الحيوية الناضبة.
وبخصوص هذه المشكلة تقوم وزارة الطاقة بتنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية وسوف يتم ذلك من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم كل أوجه النشاط التجاري التي يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، وذلك من استيرادها وتصديرها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها، وبالتالي ضبط جميع المخالفات التي نص عليها في النظام المنفرد، وتصل عقوبات المخالفات إلي غرامات مالية كبيرة الثمن.
