من المتوقع أن تشهد عمان تطورا كبيرا في العام المالي الحالي بتحقيق فائض مالي نسبته 5.7% من الناتج المحلي، بالمقارنة مع التقديرات الخاصة بالموازنة العامة التي تعبر عن عجز مالي بنسبة 4.6%، في ظل تنوع الإشادات الدولية من مؤسسات التمويل العالمية.
أول زيادة للتصنيف الائتماني منذ 7 أعوام
وكالة ستاندرد آند بورز، رفعت التصنيف الائتماني الخاص بعمان لأول مرة منذ 7 سنوات، إلى BB-، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة وقلة المخاطر المرتبطة بالدين العام.
زيادة سعر برميل النفط أعلى من 100 دولار أثر بشكل إيجابي على تطور التصنيف الائتماني لعمان، وبخاصة أنه ساهم في تقليل العجز المالي، وتحويله لفائض، مع العلم أن الإجراءات المالية التي قامت الحكومة باتخاذها على المدى المتوسط كان لها نصيب كبير في هذه الانفراجة.
وزدات أسعار النفط، وارتفع معدل إنتاجه، وهو ما تسبب أيضا في تحسن تصنيف عمان، وكان ذلك أمرا متوقعا، نتيجة للخطوات التي نفذتها الحكومة، على رأسها هيكلة الدين العام، ورفع كفاءة الصرف، ما أدى إلى زيادة الثقة من جانب مؤسسات التمويل الدولية.
