أعلنت الهيئة العامة للنقل أنها سجلت أكثر من 1.3 مليون عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات في المملكة، من خلال أكثر من 2400 مكتب لتأجير السيارات في 83 مدينة ومحافظة في جميع أنحاء المملكة، مما يساعد الهيئة على تحقيق أهدافها في تنظيم ذلك وزيادة الثقة والشفافية فيه.
ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموجب عقد موحد بكامل المتطلبات والأحكام النظامية المنفذة من خلال بوابة نقل الإلكترونية، ويحد من المنازعات القضائية، ويساهم في تشجيع وحماية الاستثمار في القطاع مع توفير تجربة متميزة للمستفيدين.
الهيئة العامة للنقل
وأوضحت الهيئة أن متوسطا عدد العقود الإلكترونية المسجلة يومياً يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث استحوذت الرياض على 33٪ من إجمالي عقود تأجير السيارات.
تليها مكة المكرمة (24٪)، والمنطقة الشرقية بنسبة 16٪ من إجمالي العقود. ويشكل السعوديون 66٪ من المستفيدين و 34٪ من الجنسيات الأخرى. ويبلغ أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة.
وذكرت أن جميع مكاتب تأجير السيارات بجميع فئاتها تلتزم بالعقد الإلكتروني الموحد الذي يوضح التزامات وحقوق المستفيد ويوضح شروط تسليم السيارة والتأخير في ذلك.
ويضمن للمستفيد انتظام المركبة، ونوع التأمين وصلاحيته، والفحص الفني للمركبة، ويعالج العديد من المشاكل والتجاوزات في وضع المتطلبات غير النظامية. سواء كان سندًا أو كمبيالة، فإن هذا العقد هو سند تنفيذي يساعد على تحقيق العدالة القانونية.
أكدت هيئة النقل العام أن عملية تأجير السيارات إلكترونية بالكامل، ولا يحق لمكاتب تأجير السيارات رفض الخدمة للمستفيدين أو إلزامهم بالتوقيع على أي عقود أو مستندات ورقية، وخصصت الرقم الموحد 19929 لتلقي البلاغات والشكاوى، كما بالإضافة إلى البريد الإلكتروني cc @ tga. gov. sa وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
